أكثر من 100 دولة تواجه خفض الانفاق.. في ظل تفاقم أزمة الديون بسبب جائحة كورونا

أبو جود
أحمد موسىرأي
30 سبتمبر 2021آخر تحديث : الخميس 30 سبتمبر 2021 - 4:04 مساءً
أكثر من 100 دولة تواجه خفض الانفاق.. في ظل تفاقم أزمة الديون بسبب جائحة كورونا
أحمد موسى
أحمد موسى

الجائحة تسببت في اتساع جوانب عدم المساواة ولجوء الدول النامية الى الانفاق على خدمة الديون اكثر من انفاقها على الصحة.

ذكرت دراسة حديثة ان اكثر من مئة دولة تواجه تقليص الانفاق العام على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في وقت اسهمت فيه الجائحة في تعميق ازمة الديون التي كانت اصلا عصية على الحل..

هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي ان 35 الى 40 دولة تعاني من ازمة الديون – وهي المرحلة التي تعجز فيها الدولة عن خدمة الدين مع تعاظم المتأخرات وضرورة اعادة هيكلة الديون..

غير ان هذه الارقام بعيدة عن التقديرات الحقيقية، وفقا لمنظمة تهدف الى تطوير مجتمعات تنعم بالسلام والعدالة وتتخذ من مركز التعاون الدولي التابع لجامعة نيويورك مقراً لها..

يقول الباحثون إن ارتفاع مستويات الديون أدى إلى اتساع جوانب عدم المساواة بين الدول الغنية وبلدان جنوب الكرة الأرضية..

ويضيف التقرير: “لقد قمنا بإحصاء عدد الدول التي تعاني من الديون وفقاً لمعايير مختلفة.. وتشير تقديراتنا إلى أن نحو 100 دولة يجب عليها خفض عجز الديون في هذه المرحلة رغم أن معظمها تواجه الموجة الثالثة او الرابعة من جائحة كورونا.

ويضاف إلى ذلك أن القدرة على إلغاء هذه الجيون تزداد تعقيداً نظراً لأن هذه الدول تراكمت عليها هذه الديون في ظل شروط غير قابلة للتنازل من جانب الجهات المانحة الخاصة..

وإذا كانت الظروف غير ملائمة للوفاء بأهداف التنمية المستدامة حتى قبل انتشار جائحة كورونا فإن الأزمة قد خرجت الان تماما عن نطاق السيطرة..

لقد تم نشر هذا التقرير ليتزامن مع الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة..

أصبحت زامبيا الدولة الافريقية الاولى التي تعجز عن سداد ديونها في العام الماضي خلال جائحة كورونا وقد اضطرت الان الى تخصيص نسبة 44% من الدخل الحكومي المستوفي للوفاء بشروط الجهات الدائنة..

أشار التقرير الى ان خدمة الديون الخارجية لنحو 64 دولة في العام 2019 فاقت ما انفقته تلك البلدان على الرعاية الصحية..

وعلى سبيل المثال فإن الكمرون انفقت نحو 24% من ميزانيتها على خدمة الديون مقارنة بنسبة 4% تم انفاقها على الصحة..

ووفقا للتقارير فإن الوضع ازداد سوءً نظراً لأن الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط زادت ديونها القابلة للانفاق على اللقاح..

يختتم التقرير بالقول: “إن سيسات الإقراض الدولية تسمح للدول الغنية بالاقتراض بشروط ميسرة بالاضافة الى استخدامها حزم الانعاش الاقتصادي الهائلة بينما تضطر الدول الفقيثرة الى تقليص انفاقها على التنمية الامر الذي يؤدي الى اتساع عدم المساواة بينهما”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

بنستخدم ملفات الكوكيز عشان نسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني وعشان نقدر نكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا.
ظابط